تصديري الملابس الجاهزة يقدم توصيات عاجلة لمجلس الوزراء لحل مشكلات القطاع
 |
كتب - حمدي المصري |
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة، عن تقديمه حزمة توصيات عاجلة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتتضمن رؤية المجلس ومطالبه لحل الإشكاليات الرئيسية التي تواجه القطاع ومضاعفة مؤشراته التصديرية لامتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المجلس أن قطاع الملابس الجاهزة في حاجه شديدة الى ضرورة صياغة خطة قصيرة الأجل لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي وتدعم المستثمرين القائمين وتساهم في تخفيض حدة التداعيات السلبية للأزمة العالمية لتشمل تلك التوصيات الآتي :-
منح إعفاء ضريبي لمده ٢-٣ سنوات لتشجيع الاستثمار ومواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
ضرورة منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات على غرار ما قامت به الدولة سابقاً في مدينة العاشر من رمضان.
تخفيض رسوم التخليص الجمركي والتي تتضمن رسوم النافذه الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما أصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع .
تخفيض رسوم التخليص الجمركي ومصروفات التسجيل أبرز توصيات المجلس لتحفيز التصدير.
تطبيق نظام الـ ACI على الاستيراد من المناطق الحرة، أدى إلى طول المدة الزمنية المستغرقه للتخليص تتراوح بين 7 – 10 أيام ، بما أثر على سرعة شحن البضائع المصدرة.
تخفيض مصروفات التسجيل اللوجيستية لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي والتي وصلت قيمتها إلى 750 جنيه لكل مستلزم داخل نفس الفاتورة في إطار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
إعادة النظر في اللائحة الداخلية لهيئة التنمية الصناعية ، في ظل إن حداثة نظام الميكنة بالهيئة تسببت في طول مدة الإجراءات .
وفي حالة استيراد بعض الخامات سواء كيماوية أو غيرها، لا يتم بدء عملية الاجراءات الجمركية الا بعد سحب عينة من كل صنف للتحليل لدى الأمن العام مما يؤدى الى زيادة التكلفه وطول مده التخليص .
وضع آليه سريعة لرد ضريبة القيمة المضافة للمصانع المصدرة، وبحث إمكانية عمل مقاصه داخلية لسداد الضرائب المستحقة على المصدرين من خلال ضريبة المبيعات المستحقة لهم أو من برنامج رد الأعباء التصديرية.
إعادة النظر في نسبه الـ 1% التي تحصل من صافي أرباح المنشات لتمويل صندوق تمويل التدريب و التأهيل وفقا لقانون العمل 12 لـسنة 2003.
مساندة وتمويل المصانع لتحديث مكن الطباعة والصباغه والتجهيز لرفع كفاءة ومراحل الانتاج لمده عام و بدون فوائد.
إعفاء المشروعات الجديدة أو التوسعات الانتاجية من ضريبة القيمة المضافة على الآلات الماكينات.
تقديم مساعده لتكلفه الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية).
اعتبار القطن من السلع الإستراتيجية.
المجلس يطالب بإعادة النظر في لائحة هيئة التنمية الصناعية .. وضرورة مساندة تمويل المصانع لتحديث خطوط إنتاجها
طرح أراضى صناعيه كاملة المرافق بنظام التأجير أو حق الإنتفاع لمدة 30 إلى 50 عام وبأسعار تنافسيه للمتر مع تقديم حوافر ومزايا استثنائية، لجذب استثمارات خارجية للحلقات الأضعف في سلسلة الإنتاج، مثل (الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز – الإكسسوارت – الألياف المناعية) وذلك لتعزيز سلاسل الإنتاج وتعميق الصناعة .
التدخل لدى المجلس القومي للأجور وموافاة المجلس بكتاب رسمي يفيد بأن البنود العاليه تعتبر مزايا عينيه ونقدية يتم احتسابها ضمن الأجر وهي كالتالي:-
إن الحوفز تحتسـب بقيمتها الكلية طبقا لنظام الشركه وليس ما يتقاضاه العامل فمثلاً حافز الإنتاج 200 جنيه ولكن نظراً لكثره الغياب يتقاضي العامل 100 جنيه ، فالمطلوب أن تحتسب الحوافز الكليه ضمن الأجر وليس مايتقاضاه العامل .
حصه صاحب العمل في التأمينات تدخل ضمن مزايا العامل في قانون التأمينات الاجتماعيه كالمعاش و البطاله.
بدل المواصلات الذي تقوم الشركات بدفعه لإنتقال العاملين إليها.
كما دعا المجلس بضرورة موافاته بكتاب رسمي يفيد بالموافقة على مد قبول طلبات الاستثناء حتى 30 يونيو 2022 وذلك للمستثمرين الجدد بقطاع الملابس التي لم تستطع استيفاء الاوراق المطلوبة في 31 اكتوبر الماضي .
كان الدكتور مصطفى مدبولي عقد الأحد الماضي لقاءًا مع رؤوساء المجالس التصديرية لبحث مقترحاتهم بشأن اليات مضاعفة حركة الصادرات، حيث شهد اللقاء مطالبة رئيس الوزراء المجالس بضرورة إعداد ورقة عمل عامة من المجالس التصديرية كخريطة لتعزيز الصادرات ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية .
