“التصديري لمواد البناء” يطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم النقل البري للمواد الخام

كتب – حمدي المصري

يسعى المجلس التصديري لمواد البناء، حاليا لإعداد مذكرة لإرسالها لوزارتي التجارة والصناعة والنقل، للمطالبة بإعادة النظر في رسوم النقل البري للمواد الخام والمنتجات النهائية على الطرق.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن ارتفاع رسوم النقل البري بشكل خاص، وعدم وجود معايير واضحة للأسعار أو كيفية احتسابها، يربك المصانع ويرفع الأسعار النهائية للمنتجات ومن ثم تضعف تنافسيتها عند التصدير.

وأوضح جمال الدين، أن المذكرة ستطالب بإعفاء المنتجات النهائية من رسوم النقل على الطرق خلال عملية النقل من المصانع إلى الموانيء البرية والبحرية تمهيدًا لتصديرها، كما سيتم المطالبة بخفض الرسوم على نقل المواد الخام داخل مصر بنسب معقولة لخفض التكاليف، وإعداد معايير واضحة لتلك الرسوم.

ولفت إلى أن الشركات تتفهم أن الحكومة يجب أن تحصل على تلك الرسوم لصيانة الطرق، مشيرا إلى أن المجلس خاطب الشركات الأعضاء لاستطلاع آرائهم بشأن التكاليف النهائية لكل منتج ونسبة رسوم النقل لكل منها تمهيدًا لإدراجها في المذكرة، نظرًا لتعدد منتجات القطاع.

وسجلت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا خلال أول 10 أشهر من العام الماضى ، لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019.

وكانت الإمارات أكثر دولة استيرادا لمواد البناء والصناعات المعدنية المصرية مستحوذة على 36.1% من قيمتها، وبلغت قيمة الصادرات لها 1.843 مليار دولار مقابل 1.097 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 68%.