رئيس جمعية رجال الأعمال: رفع الفائدة قرار واقعي لامتصاص معدلات التضخم

كتب - حمدي المصري

كشف علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن قرارات البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع بنسبة 1%، على الترتيب، أمراً واقعياً لامتصاص الارتفاعات الأخيرة لمعدلات التضخم ومواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الاوكرانية.

وقال عيسى، في تصريحات صحفية، إن قرارات البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في احتواء إشكالية التضخم من خلال توجيه حركة الإنفاق العائلي نحو الإدخار في ظل الشهادات الإدخارية التي طرحتها البنوك اليوم ولمدة عام بعائد 18% يصرف شهرياً، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر القرارات على حركة ومؤشرات أسعار السلع داخل السوق المحلية خاصة وأن زيادات الأسعار تمت بشكل مسبق طيلة الأيام الماضية بما يعني عدم وجود مبرر أو دافع لتحريك الأسعار على المدى المتوسط.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة إلى ضرورة العمل على تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة محاولات رفع الأسعار، إضافة إلى طرح المزيد من السلع خاصة خلال الموسم الرمضاني الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة أيضاً بالتوجه نحو تحفيز حركة رؤوس الأموال داخل السوق خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائى اليوم الإثنين رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.

وقبلها، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و0.8% في يناير 2022، فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.