مواد البناء تكشف الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الأسمنت

كتب – حمدي المصري

أعلنت شعبة الاسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عدم صحة ما تردد حول علاقة حجم الإنتاج بالسوق المحلية بأسعار الاسمنت والتي شهدت ارتفاعات متوالية في الشهور الماضية.

وقال أحمد كُريم رئيس شعبة مصنعي الاسمنت بالغرفة، إن ما حدث في الشهور الأخيرة وأدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت سببه ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، والأزمة الروسية الأوكرانية وأسعار الشحن البحري وليس له دخل أو علاقة بحجم الإنتاج بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن صناعة الاسمنت أحد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تقوم أساسًا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الاسمنت وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالمياً.

وأضاف كُريم، أن الطاقة تمثل من 50% إلى 60% من تكلفة المنتج النهائي، وجميع مصانع الاسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة هى الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه نتيجة لتغيرات في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول توجهت الدولة المصرية للسماح لمصانع الاسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة وجهاز حماية شؤون البيئة وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100% إلا بعض الأطنان القليلة من الفحم البترولي التي يتم إنتاجها داخل مصر.

ولفت كُريم، إلى أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولار للطن إلى 65 دولار إضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالي 250 دولار للطن، موضحا أن أسعار الفحم ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالى 400 دولار للطن وهى أسعار عالمية.

وأشار إلى أن صناعة الاسمنت لا تعتمد على المكون المحلى بنسبة 100% كما يردد التجار، فبخلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة الوطنية شكائر الاسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100% ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في أوروبا وارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج المستوردة من خارج البلاد.