مستثمري العاشر من رمضان تلتقي قيادات مصرفية لمناقشة قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل
 |
كتب - حمدي المصري |
عقد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا مع قيادات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، لمناقشة القرار الأخير للبنك المركزى حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية.
وقدم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر، الشكر لمحافظ البنك المركزى طارق عامر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع خلال 48 ساعة بحضور قيادات المجتمع الصناعى مع قيادات اتحاد بنوك مصر وبحضور عدد من رؤساء بنوك “الأهلى ومصر والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس وبنك QNB” .
من جهتها، أوضحت القيادت المصرفية للمستثمرين خلال الاجتماع أن الهدف من قرار فتح الإعتمادات المستندية هو حوكمة عملية الاستيراد وضبطها، وتعهدوا للمستثمرين بعدم زيادة التكاليف والاحتفاظ بتسهيلات الموردين وتسهيل استيراد قطع الغيار بدون فتح اعتماد مستندى واستثناء السلع الاستيراتيجية.
فيما طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بضرورة استثناء كافة مدخلات الإنتاج للصناعة من مواد خام ومعدات وقطع الغيار وضرورة اختصار الوقت وإلزام الأجهزة التنفيذية للموظفين في كافة المناطق والموانى بتسهيل خدمات المستثمرين وتسريع الاجراءات.
وأشاد مجلس الإدارة بحزمة القرارات المصرفية السابقة والصادرة عن البنك المركزى والتي كان لها تأثير مباشر في دعم الصناعة خاصة خلال فترة الاضطرابات السياسية التي تعرضت لها البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتي أنقذت المصانع من التوقف.
وأكد مجلس إدارة الجمعية أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفذ العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، سيؤثر بالسلب على الصناعة المصرية بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة لعدد من الأسباب أهمها، التأثير بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار ما ينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعارها على المنتج والمستهلك.
وقدم المستثمرين خلال الاجتماع عدداً من المطالب الأخرى التي اقتنع بها رؤساء البنوك الحاضرين ورفعها للبنك المركزى لوجود حل يرضى المستثمرين وخاصة رجال الصناعة الوطنية.
