رسميا .. الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس إدارة شعبة الذهب وتصنيع المعادن

كتب – حمدي المصري

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن التشكيل الرسمي لعضوية مجلس إدارتها، بعد تأسيسها في شهر يناير الماضي.

وتضمنت عضوية مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة اختيار 5 أعضاء هم د. عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة حلي مصر، ومحمد نصار رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيجيبت جولد، وممدوح عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا، ومحسن فوزي رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد.

كما تمت الاستعانة بـ 3 أعضاء من ذوي الخبرة هم د. وصفي واصف رئيس شعبة التجارة السابقة، والمهندس رفيق عباس رئيس شعبة الصناعة السابقة، وعماد الصردي مستشار مالي وقانوني.

من جهته، قال اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة حرصت على أن يكون تشكيل الشعبة الجديد قادر على وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الثمينة، والوقوف على التحديات أمام الشركات والعاملين به.

وأضاف الألفي أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة مصر مركزها الإقليمي في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وهو ما ظهر من خلال الإعلان عن تأسيس أول مدينة متخصصة في الذهب بالعاصمة الإدارية وكذلك توجيهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيادة مساهمة غرفة الصناعات المعدنية في تحقيق التوجيه الرئاسي بزيادة الصادرات الى ١٠٠ مليار دولار.

وأوضح الألفي أن قطاع الصناعات المعدنية من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري، بما يوفره من فرص عمل للشباب وعملة صعبة للبلاد؛ لذلك تستهدف الدولة رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما أن القطاع يمتلك كافة المقومات لذلك، خاصة أنه يمتلك كافة الخبرات والرؤى التي تجعلهم قادرون على النهوض بالقطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وكافة الجهات المعنية.

فيما قال إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الشعبة راعت في اختيار أعضائها عناصر الكفاءة والخبرة حتى يكون لها مساهمة وتأثير في عرض التحديات وصياغة الأفكار للنهوض بالقطاع، كما التزمت أن يكونوا ممثلين عن كافة الشركات العاملة بالقطاع سواء المتوسط أو الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف واصف أن الشعبة حريصة على تقديم استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع، بالتركيز على تعميق الصناعة، وتطوير تصاميم الحلي للمنافس في الأسواق العالمية، وزيادة خبرات العاملين بالقطاع بنقل أحدث تكنولوجيا الصناعية بتنظيم مختلف المعارض على المستوى المحلي أو العالمي بحضور الشركات العالمية، وتقديم الدعم الفني والمعنوي للأيدي العاملة التي تعد العنصر الفعال في الصناعة.