تصديري الملابس الجاهزة يطالب باستثمار الخامات من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

كتب - حمدي المصري

دعا المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى استثناء المستلزم الإنتاجي والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة وبنسبة 42% خلال 2021.

وقال المجلس في بيان له، إن القرار الحالي سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة ويدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر سلباً على صادرات قطاع الملابس، لكونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنف ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن ألفين دولار ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.

وأضاف المجلس، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وهو ما يضطر المصدر لرفع أسعار المنتجات وهذا يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الخارج ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى، ما يتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف المائة مليار دولار صادارت.

وأكد المجلس، أن القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، حيث ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.