المستوردين: 5 مشاكل تقف أمام المصدرين والصناع في التحول إلى التصنيع
 |
كتب - حمدي المصري |
أكد متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن هناك مشاكل عديدة تقف أمام المصدرين والصناع والراغبين في التحول من الاستيراد للتصنيع، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتحقيق خطة 100 مليار دولار صادرات.
وقال بشاي، إن الحكومة عرضت على المستوردين مؤخرا تسهيلات للتحول للتصنيع بدلا من الاستيراد، لكنها لم توضح هذه الحوافز والتسهيلات بشكل عملي خاصة أن المستورد لا يعرف طرق التصنيع وهناك ارتفاع كبير في أسعار الأراضي الصناعية ومشاكل في استخراج التراخيص.
وأوضح أن المستوردين الراغبين في التصنيع يحتاجون لدورات تدريبية متخصصة، بجانب توفير حماية من الدولة للمنتجات التي سيتم تصنيعها محليا، مشيرا إلى ضرورة تسهيل حركة الاستيراد خاصة للسلع التي ليس لها مثيل محلي، بالتوازي مع تشجيع المستوردين للتحول للصناعة.
ولفت إلى أن التحول للتصيع ليس معناه غلق الاستيراد بشكل تام، فالصين وأمريكا من أكبر المنتجين والمصدرين، وفي الوقت نفسه هما أكبر مستوردين، مطالبا بإعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لأن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.
كانت وزارة المالية اجتمعت مؤخرا بمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين.
ولفت بشاي إلى أن محاور النقاش دارت حول بحث سبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم.
