تصديري الصناعات الغذائية: إنتاج مصر من التمور 1.6 مليون طن .. ونسبة الفاقد تصل إلى 50%
 |
كتب - حمدي المصري |
كشف محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن إنتاج مصر من أصناف التمور المختلفة يقدر بنحو 1.65 مليون طن، وتتجاوز نسبة الفاقد من 45 إلى 50%.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بإعداد مسودة لإصدار المواصفة القياسية المصرية لصنف تمور المجدول، التي تقوم كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والغرفة بإعدادها.
وأضاف البسيوني، أن كمية التمور للأسواق التصديرية تبلغ أقل من 50 ألف طن العام الماضي منها 300 طن من صنف المجدول، مشيرا إلى أن الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتعاون مع جائزة خليفة للنخيل، لإعداد مسودة المواصفة القياسية لصنف تمور المجدول من منظور الصناعة، ليتم عرضها في اللجنة الفنية للخضر والفاكهة بالهيئة لاعتمادها واصدارها في صورة مواصفة قياسية مصرية لأول مرة لصنف تمور المجدول في القريب العاجل.
وأوضح البسيوني، أن الجهود المبذولة من كافة الأطراف المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بزراعة أصناف جديدة من التمور أكثر ملاءمة وتحملا للظروف المحلية وذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في الأسواق المحلية والتصديرية.
فيما أكد الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بالغرفة، ضرورة إصدار مواصفة قياسية لتمور المجدول، لأنه من أصناف التمور الاستراتيجية في خطة الدولة لإيجاد أصناف عالية القيمة الاقتصادية تلائم الظروف المحلية، كما أن المواصفة العامة للتمور لا تتضمن هذا الصنف.
ولفت سليم، إلى أهمية العمل على رفع الوعي بالطرق العلمية الصحيحة لتخزين التمور والاهتمام بالعمليات التصنيعية، وعمليات التعبئة والنقل وغيرها، لإنتاج أصناف تراعي المعايير الدولية وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الغذائية التراثية، بما يلبي تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير وفق اشتراطات الغذاء الآمن والصحي.
وأوضح أن المواصفة الجديدة لا يوجد بها أي خلافات حول إلزام المنتجين بالاشتراطات والقواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء في التمور المحلية وذلك لضمان تحقيق أعلي معايير السلامة من متبقيات المبيدات والملوثات في الغذاء علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن مناقشات الغرفة مع الهيئات العامة للمواصفات والجودة، في اعداد المسودة تدور حول الجودة ومواعيد النضج، حيث أنها تختص بالثمار الناضجة لتمور المجدول والتي تحتاج إلي طرق معينة للقياس.
وذكر أن مواصفة تمور المجدول المصرية، تطبق علي الوارد والإنتاج المحلي، ولا تطبق علي التصدير حيث يخضع وفقا لبنود التعاقدات، لافتا إلى أن مواصفة تمور المجدول تأتي في توقيت هام جداً ترتقي فيه الدولة بهذا الصنف وتعمل علي التوسع في زراعته للاستحواذ علي حصة كبيرة في اسواق التصدير.
