المصرف المتحد يقدم 1925 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية لـ660 رائد أعمال

كتب - حمدي المصري

أعلن المصرف المتحد، عن تقديم نحو 1925 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية لـ660 رائد أعمال مصري على مستوى محافظات مصر.

وأشار البنك إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تحسين بيئة العمل ومساعدة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في التغلب على التحديات التي تواجههم سواء على مستوى السوق المحلي أو العالمي.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنه يعمل على تقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لنحو 297 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت حوالي 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة القومية تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.

وأوضح القاضي، أن خدمات المصرف المتحد المقدمة لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة شملت 8 خدمات مصرفية وغير مصرفية رئيسية، بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها، الأمر الذي ينعكس علي معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

وهذه الخدمات تمثلت في:

تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية وفقا لمتطلبات وانشطة المشروعات بمواصفات جودة عالمية تتناسب واحتياجات المشروعات.

إجراء دراسات جدوي مستفيضة وتحليل مالي كامل لضمان تاهيل هذه المشروعات للعمل والنمو في الأرباح والحجم، وكذلك تضمن الحفاظ على معدلات التطوير والتحسين المستمر وبالتالي النجاح.

تيسير عمليات استخراج التراخيص اللازمة للمساهمة في القضاء علي الاقتصاد غير الرسمي ووضع أطر قانونية ومحاسبية ما يضمن حق الدولة وتحسين حياة المواطن.

تكثيف عملية التأهيل الاحترافي والثقافي والمالي والتسويقي لأصحاب هذه المشروعات، من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة والمتخصصة لرفع كفاءتهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

تقديم خدمات الوصل والتشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين سواء بالسوق المحلي أو العالمي لضمان منافذ مستدامة لتسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات داخليا أو خارجيا.

التيسير لحصول رواد الأعمال علي التمويل البنكي اللازم والمناسب لأنشطة مشروعاتهم.

المشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية القومية بهدف رفع ثقافة ريادة الأعمال والتوعية المالية الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا العالمية، وذلك عن طريق برامج دعم كامل لتجاوز الآثار السلبية وتحويلها لميزات تنافسية تمكنهم من النفاذ للأسواق العالمية وتعظيم أرباحهم.

وأشار القاضي، إلى أن مصر علي أعتاب ثورة تكنولوجية صناعية رقمية رابعة تجمع بين التكنولوجيا الرقمي وتكامل سلاسل القيمة والإمداد للمنتجات والخدمات، لذلك لابد من التأهيل الكامل لآليات الاقتصاد وعلاج أي تحديات قد تؤدي لتباطؤ دخول مصر ضمن الثورة الصناعية الرابعة.