توقعات بارتفاع أسعار المعدن.. غرفة الصناعات الهندسية تطالب وزارة التجارة بوقف تصدير خردة النحاس

كتب - حمدي المصري

دعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها سواء خام أو منتج نصف مصنع، وذلك عقب الزيادات المضطردة في أسعارها وعدم توافرها بالسوق المحلية.

من جهت، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الفترة الماضية شهدت قفزة بنسبة 50% بأسعار خردة النحاس، مع عدم توافرها بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب في زيادات غير عادية في كافة المنتجات التي يدخل النحاس في إنتاجها من أسلاك كهرباء وأدوات صحية ومسبوكات وغيرها.

وأوضح المهندس، أن معظم منتجي الأدوات الصحية أشاروا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الأسعار مع عدم تحملهم تلك الزيادات، خاصة وأنها ترجع لأسباب خارجة عن إرادتهم، في ظل ارتفاع كبير في أسعار خردة النحاس نتيجة تصديره عن طريق المناطق الحرة بدون رقابة.

وأوضح أن الغرفة كانت قد خاطبت وزيرة التجارة والصناعة من أجل رفع رسم الصادر على خردة النحاس، وهو ما قامت بإصداره ورفعه إلى 28 ألف جنيه، ولكن ذلك لم يسهم في حل المشكلة واتجه البعض نحو جمع الخردة وإعادة صهرها وتشكيلها للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الأسعار الكبير.

وأكد ضرورة وقف تصدير خردة النحاس أو مشغولاتها، مشيرا إلى أنه في حالة تصنيعها وزيادة قيمتها المضافة يمكن السماح بتصديرها ولكن لابد أن يكون ذلك مقنن خاصة وأن معظم الدول تمنع تصدير خردة النحاس.

كانت وزيرة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق، وذلك بالنسبة  للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.