وزيرة الصناعة: مراجعة منظومة المواصفات القياسية لمواكبة المتغيرات الدولية للصادرات والواردات

كتب – حمدي المصري

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالاضافة إلى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين.

وقالت جامع، إن ذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

وأكدت جامع، أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأوضحت أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.

وعقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع خالد صوفي رئيس مجلس الإدارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.

وأشارت جامع، إلى أن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محوري فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، إضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.

ولفتت إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، وأهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني ما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.