وزير المالية: تشكيل لجنة مشتركة مع الصناع لحل مشاكل المستثمرين
 |
كتب - حمدي المصري |
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية الصناع المصريون والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وممثلين عن إدارات الوزارة من الضرائب والجمارك، من أجل تنسيق الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بالمصانع ومنشآت القطاع غير الرسمي.
وأضاف معيط، خلال لقاء مع تلك المؤسسات، أنه يمكن أن تكون اللجنة دائمة لتصبح حلقة الوصل ما بين الطرفين لحل كافة المشاكل التي تعترض الصناع والمصدرين مع كافة الهيئات التابعة للوزارة لضمان الوصول لحلول سريعة.
وأوضح الوزير أنه سبق للوزارة تشكيل لجان مشتركة مع عدد من منظمات الأعمال لحل مشاكل المستثمرين وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.
من جهته، أكد وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، على ضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية والأعباء الملقاة على كاهلها، خاصة وأنها المنفذ الأكبر الذي يمكنه استيعاب 800 الف خريج سنويا من الجامعات والتعليم ومن غيرها، مشددا على أن حدوث النمو في أي دولة لن يتم إلا بالصناعة لذا يجب تخفيف أعبائها.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن القطاع الصناعي يعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
فيما أوضح سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الاقتصاد الرسمي يواجه منافسة غير عادلة داخليا وخارجيا، من خلال البضائع المستوردة وكذلك المصانع غير الرسمية، مشيرا إلى أن اتجاه وزارة المالية لمحاولة جذب هذا القطاع من خلال التحول الرقمي سوف تعمل على تقوية الصناعة العاملة بالقطاع الرسمي.
ولفت إلى أن ضم الاقتصاد الموازي سوف يحل معوقات نظيرة الرسمي، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع آليات للحد من دخول البضائع المهربة وخفض الاستيراد للمنتجات رديئة الجودة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر للمحافظة على السوق.
وحول هذا المطلب أكد وزير المالية، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان دخول منتجات للسوق المصري صالحة الاستخدام وذات جودة عالية خلال الشهرين القادمين، وفقا للتوجيهات رئاسية فى هذا الشأن.
