رئيس المصرف المتحد: 11 انعكاسا هاما لإعادة إدارج مصر ضمن مؤشر جي بي مورجان

كتب - حمدي المصري

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هناك 11 انعكاسا هاما لإعادة إدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

يأتي هذا الإدراج الذي أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري أمس، بعد ثلاث سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة، الأمر الذي أسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكي مصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضي, بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.

وأوضح القاضي، أن الانعكاس الأول يتمثل في أن الإدارج يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر، والثاني يتمثل في أن الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر، لأن الانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن، وهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.

وأما الانعكاس الثالث فيتمثل في الحد من مخاطر تخارج الأموال والذي قد تشهده عدد من الأسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية، والرابع يتمثل في أن توقيت الإدراج غاية في الأهمية, لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة، وذلك رغم أن العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام، فمصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالميا على الرغم من تأثيرات التضخم في العالم، ما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة.

وأوضح القاضي، أن الانعكاس الخامس يتمثل في التأكيد على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدام، والسادس دخول صناديق استثمارت كبري للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية والأجنبية, أي ضخ مزيد من العملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي معدلات التنمية الشاملة.

فيما يرى أن الإنعكاس السابع يتمثل في تخفيض تكلفة الدين الحكومي، والثامن تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي ادوات الدين الحكومي ومن ثم خفض تكلفتها.

أما الانعكاس التاسع يظهر في تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، والعاشر يتمثل في التركيز على مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشكل جميع محافظات الجمهورية، ما يعود بالنفع علي المواطن ورفع معدلات معيشته.

ورأى أن الانعكاس الحادي عشر، يتمثل في تواجد قوي لمصر على خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمى في 2020 تزامنا مع  طرح السندات الخضراء.