المجالس التصديرية تجتمع مع محافظ البنك المركزي لبحث مشاكل التمويل

كتب - حمدي المصري

أعلنت المجالس التصديرية عن عقد اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لبحث مشاكل التمويل لدي المصنعين والمصدرين.

من جهته، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ذلك جاء بناءًا على تواصل رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، في ظل مطالبة المجالس ببعض التسهيلات التمويلية.

كان رئيس مجلس الوزراء قد التقي رؤساء المجالس التصديرية، وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المجالس التصديرية للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدعم الحكومي لملف التصدير جعل المصدرين لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، أكدت حرص الدولة على دعم الصادرات.

ولفت أبو المكارم، إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طالب المجالس بالتوسع في الإنتاج بهدف التصدير، حيث توجد فرص واسعة، والحكومة تدعمكم لإحداث طفرات وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم.

ولفت أبو المكارم، إلى أن رؤساء المجالس استعرضوا عدد من المطالب التي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة.

وطالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية، كما طالبوا بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.

إضافة إلى وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع علي خفض تكلفة الانتاج النهائي وإحلال الانتاج المحلي محل السلع المستوردة.