رئيس الدلتا للسكر: نستهدف استلام 2 مليون طن بنجر من المزارعين بقيمة 1.6 مليار جنيه
 |
كتب - حمدي المصري |
كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم بدء موسم توريد بنجر السكر منتصف فبراير المقبل ويستمر حتى نهاية شهر يوليو.
وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات صحفية، أنه خلال الموسم الحالي تم زراعة ما يقرب من 610 آلاف فدان بنجر سكر، من المستهدف أن تنتج ما يقرب من 1.750 مليون محصول بنجر السكر فقط، إضافة إلى المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوز بكمية تعادل 250 ألف طن سكر والتى تدخل في صناعة العصائر والأدوية والحلويات.
وأوضح أن حجم الاستهلاك السنوي لمصر من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن سكر، ومعدل استهلاك الفرد من السكر نحو 34 كيلو سنويا، مشيرا إلى أن مصر حققت اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة تقارب 87%.
ولفت إلى أن الشركة تعاقدت خلال الموسم الحالي على 110 آلاف فدان تعطي متوسط يبلغ نحو 2 مليون و90 ألف طن بنجر، مؤكدا أنه سيتم صرف المستحقات للمزارعين خلال أسبوع من توريد المحصول، حيث إن إجمالي مستحقات المزارعين تبلغ ما يقرب من 1.6 مليار جنيه.
وذكر أبو اليزيد، أنه يتم زراعة بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر هى 75 جنيها خلال الموسم الحالي، كما يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزارعين بدعم يصل إلى 85%، إضافة إلى نقل المحصول من أراضي المزارعين مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام ، بجانب تقديم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن وخنفساء البنجر.
وأشار إلى أنه يتم تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على الاهتمام برفع الإنتاجية والجودة، حيث يتم إعطاء حافز 30 جنيه على كل طن على درجة حلاوة (زادت نسبة السكر عن 16%)، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع بالإضافة إلى “علاوة التبكير” التى تعطى على السكر المورد مبكرا يبدأ من 140 جنيه للطن، تقل تدريجيا حتى 30 جنيه، كما تسمح الشركة بقبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل حتى 8%، وفي نفس الوقت يتم إعطاء حافز نظافة وجودة يتراوح من 25 الى 30 جنيه للطن.
وأوضح أنه إذا كانت أرض المزارع تتيح إمكانية التجهيز بنظام الميكنة الزراعية والزراعة والتسوية بالجرارات والآلات، فإن الشركة تقوم بتحمل تكاليف خدمة الميكنة مجانا، كما يتم إعطاء مصاريف خدمة ما يوازي 300 جنيه للفدان إذا كانت إتاحة التجهيز بالميكنة الزراعية.
