مرسيليا العقارية تعتزم إصدار سندات توريق خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب - حمدي المصري

أعلن سامي عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، عن خطة الشركة لإصدار سندات توريق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال عبدالرحيم، في تصريحات على هامش إطلاق التداول على أسهم الشركة في السوق الرئيسي للبورصة، إنه يتم التفاوض خلال الفترة الحالية مع عدة صناديق استثمار لاستكمال إصدار السندات، مشيرا إلى أن الشركة لا تستهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك خلال الفترة الحالية.

وأضاف عبد الرحيم، أن محفظة أراضي الشركة تصل إلي ملياري جنيه، إضافة إلى محفظة الأصول الكلية التي تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على 3 مشروعات عقارية، الأول على مساحة 150 فدان في الساحل الشمالي الغربي بحجم استثمارات 9.5 مليار جنيه، والثاني في محافظة الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، رافضًا الإفصاح عن المشروع الثالث.

كانت البورصة المصرية أعلنت اليوم الخميس استقبال منصة التداول، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 243 شركة.

وتم نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي، بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100,8 مليون موزعة على عدد 100,8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، على أن تلتزم الشركة بنشر إفصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسي طبقا للمادة (7) من قواعد القيد، بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وتعتبر شركة مرسيليا للاستثمار العقاري ثاني شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وحققت شركة مرسيليا للاستثمار العقاري خلال فترة قيدها وتداولها نمو على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث ارتفع رأسمالها السوقي وكذلك عدد المساهمين ورأسمالها ونسبة التداول الحر.