زكي: اقتصادية قناة السويس نجحت في إنهاء تعاقدات بقيمة 10 مليارات دولار بصناعة البتروكيماويات خلال 2021
 |
كتب - حمدي المصري |
كشف المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة استطاعت العام الماضي إنهاء تعاقدات بقيمة 10 مليارات دولار في مجال صناعة البتروكيماويات.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمنطقة عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام المنصرم 2021، والذي كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 “عام الجائحة”، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وأضاف زكي، أن ذلك يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القومية نحو توطين الصناعة في مختلف القطاعات، وإحلال الواردات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المنطقة قامت بالعمل على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة.
وأوضح زكي أنه تم إنهاء التعاقد على مشروعات فعلية في مجال صناعة البتروكيماويات مثل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، وكذلك إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن ذلك يساهم في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض للتصدير يقلل بدوره فاتورة الاستيراد إيذانًا بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهدف توطين تلك الصناعة والصناعات المغذية لها وتنمية الصادرات من السيارات بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التجميعية فقط.
وأكد زكي أن عام الجائحة 2020 يمثل التحدي الأبرز أمام الاقتصاد العالمي؛ لأنه كان بمثابة الفرصة المواتية أمام المنطقة لترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التي تمكنها من تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات العظيمة التي تمتلكها المنطقة سواء مزايا الموقع الاستراتيجي كمحور عالمي للتجارة أو المقومات اللوجستية والمزايا الاستثمارية، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيتنا الطموحة “خلق الفرصة”، وهى مرحلة التمكين لموارد ومقومات الهيئة ومشروعاتها المختلفة ضمن مخطط السنوات الخمس 2020/2025.
وأشار إلى أن عام 2021 يعد عام “إرادة الإنجاز”، حيث انطلقت المنطقة نحو تمهيد المناخ للاستثمار عن طريق إصدار عدد من القرارات التي تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق مزايا وحوافز استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية؛ فقامت الحكومة المصرية بالموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أنه تم منح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما تم ترجمته في تنامي حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
