وزيرة الصناعة: توقعات بزيادة حركة التجارة العالمية 4.7% خلال 2022

كتب - حمدي المصري

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن حركة التجارة العالمية تواجه حالياً العديد من التحديات أهمها جائحة كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت جامع، أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية، فإن هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7% في عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو ٢٠٢٠ دبي بعنوان “قناة السويس وتحديات التجارة العالمية”، وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على أهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية.

شارك في الندوة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاى بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، وهنريتا هالبيرج، المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، وكيجى تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى، موضحة أن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

ولفتت إلى أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، ما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن أن القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

وأوضحت جامع أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لافتةً فى هذا الاطار إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطر الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.

وذكرت أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها 31 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17%خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018/2019.