وزيرة التجارة والصناعة: نستهدف نمو الصادرات إلى 60 مليار دولار بنهاية 2025

كتب - حمدي المصري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه من المستهدف نمو الصادرات المصرية بنسبة 94% وبقيمة تقدر بنحو 29 مليار دولار خلال 4 سنوات، لتصل إلى 60 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل صادرات قد تتجاوز 31 مليار دولار خلال 2021.

وأضافت جامع، أن ذلك يأتي ليتم تحقيق خطوات ايجابية نحو مستهدف الدولة بالوصول لـ 100مليار دولار صادرات على المدى البعيد، مشيرة إلى أن صادرات مصر لم تصل إلى هذا الرقم من قبل، ومن المتوقع أن يتم تخطيه خاصة وأنه جاري حاليا مراجعة قيم الصادرات لتدقيقها.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه الطفرة في الصادرات ترجع لعدد من الأسباب، ومنها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لاستمرار إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة، مشيرة إلى أن المصانع عملت بكامل طاقتها بدون توقف وزادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال.

ولفتت إلى أن ذلك بالإضافة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين حيث تم خلال العام الماضي صرف 23 مليار جنيه، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت، “العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي”.

وأوضحت أن صرف مبالغ دعم الصادرات، يأتي في سياق الاهتمام الكبير من الدولة، وبالتوازي مع تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي وممثلي القطاع الخاص، مشددة على أن هذه الإجراءات وغيرها من الحوافز والخطوات، تأتي بهدف الحفاظ على أو زيادة الفرص التصديرية.

وأشارت إلى أن من بين أبرز القطاعات المستفيدة قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، واللذان شهدا نموا في صادراتهما بنسب تتراوح بين 43% و45%، بينما نمت صادرات مواد البناء والحاصلات الزراعية بنسب أقل.