وكيل تصديري مواد البناء: نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 30% خلال 2022

كتب - حمدي المصري

كشف المهندس محمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، أن قطاع الزجاج ومصنوعاته شهد العام الماضي معدلات نمو تتراوح ما بين 25 إلى 30%، وهو ما يستهدف المجلس المحافظة عليه خلال العام الجاري.

وقال خطاب، إن هذا النمو يعود إلى السياسات الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال العام الماضي من خلال وضع خطة لتحفيز الصادرات ومنها برنامج المساندة التصديرية الجديد وكذلك صرف المستحقات التصديرية المتاخرة، مشيرا إلى أن مصر أصبح لها فرص جيدة نتيجة الأوضاع العالمية والتي أثرت بشكل كبير على دول كثيرة وجعلتها لا تستطيع المنافسة في السوق التصديري، في ظل اضطرابات الشحن البحري وزيادة تكلفته، فالصين التي تعد أكبر المنافسين أصبحت تعاني من أزمة في الطاقة بالإضافة إلى مشكلة الشحن.

وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على استغلال تلك الأوضاع من أجل تعزيز الصادرات خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتيح لها فرص التواجد والتصدير لكثير من الدول دون وجود تكلفة أعلى في الشحن، لافتا إلى أنه لا يوجد أي عوامل قد تعترض زيادة الصادرات خلال العام الجاري.

ولفت خطاب، إلى أن استهداف الدولة الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، هدف بعيد المدى ولن نستطيع تحقيقه بالطاقات الحالية، بل نحتاج إلى جذب استثمارات جديدة بكل القطاعات وزيادة خطوط الإنتاج ورفع القدرات الإنتاجية سواء لتوفير احتياجات السوق المحلية وكذلك التوسع التصديري.

وأوضح أن الثلاث مصانع العاملة بقطاع الزجاج المسطح تعمل حاليا بنسبة 100% من طاقتها الإنتاجية، ونأمل في دخول استثمارات جديدة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن السوق المصرية تعد من أقوى الأسواق فيما يتعلق بحركة الإنشاءات والبنية التحتية بما يتيح طلب عالي جدا، ولكن التحدي الحالي يتمثل في أزمة سلاسل الإمداد والشحن والتي تؤثر بشكل كبير على توافر المواد الخام والأسعار ما يمثل ضغطا على المصنع في الحصول على احتياجاتها في الوقت والسعر المناسب، ويشهد الشهر الجاري اعادة تقييم الأسعار في ظل دخول المواد الخام بالأسعار الجديدة.

كان التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أظهر ارتفاع قيمة صادرات الزجاج ومصنوعاته بنسبة 22% خلال أول 10 أشهر من 2021 لتسجل 346 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، حيث تم التصدير لنحو 110 دولة منها 17 سوقا لم يتم دخولها في نفس الفترة من 2020.