إبراهيم العربي يبحث مع سفير اليابان تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين

كتب - حمدي المصري

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد العربي، على عمق العلاقات بين الدولتين، وضرورة زيادة الفرص الاستثمارية وضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، الأمر الذي مكنها من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، وكان محط إشادة العديد من المؤسسات الدولية، كونها من الدول القليلة التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

ولفت العربي إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف خلال الفترة الماضية وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى البترول، والملابس الجاهزة، والسجاد، والنباتات الطبية، والقطن، والخضراوات، والمنتجات الغذائية، فيما تتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها.

من جهته، توقع السفير اليابانى هيروشى أوكا زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مجالات الكهرباء، والطاقة، المتجددة، والبنية التحتية، في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لدعم التعاون الإقتصادي، خاصة وأن كثير من المواد الخام المصرية تدخل فى كثير من الصناعات اليابانية، وهو ما سيتم إقراره فى اليابان بالزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات، ما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك الياباني لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.