المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعلن 7 مطالب من الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

كتب - حمدي المصري

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن 7 مطالب يتطلع مجتمع الأعمال تحقيقها من الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذه المطالب تتمثل في استمرار واستدامة المشروعات القومية، التوسع في برامج المساندة التصديرية، تطوير الموانئ والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية، إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية، التوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة، استمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.

من جهته، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية خلال لقائها مع محمد معيط وزير المالية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على التأكيد علي الشراكة الفعالة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني، ليتم استكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 8 سنوات.

وأكد فوزي، أن مصر حققت فى السنوات السبعة الأخيرة نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وتستهدف وزارة المالية عبر موازنة العام الحالي تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار فوزي، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر حصلت على إشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي وقد مكنت مصر تلك الإصلاحات من تقليل الآثار السلبية لتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تحفيز  النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأوضح أن وزارة المالية تسير فى تطوير نظم إدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، إضافة إلى العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

ولفت فوزي إلى أن الجميع شركاء في صنع مستقبل أفضل، ملامحه بدأت مع إطلاق رؤية مصر 2030 والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وللاقتصاد بطبيعة الحال النصيب الأكبر والأهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وأشار إلى أن التحديات التي واجهت الاقتصاد والمجتمع المصري كانت صعبة وبالأخص في أزمة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وما زالت تداعياتها تؤثر بشكل واضح علي حركة السلع والأسعار، ولكن في المقابل هناك طموح كبير وأحلام مشروعة في تحويل هذه التحديات إلى فرص من العمل والإنتاج.