شعبة المستوردين تطالب التجارة والصناعة بإعادة النظر في آليات تطبيق القرار 43 لعام 2016

كتب – حمدي المصري

دعا أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية، وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وقال الملواني، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض، وترتفع الأسعار ما يساعد بعض التجار على احتكار السلع، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار.

وأضاف، “نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد”، موضحا أنه لابد من إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد.

وأشار الملواني إلى أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها، مطالبا وزارة الصناعة أنه في حالة تقديم المستورد كافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح له بإدخال منتجاته فورًا، دون انتظار مراجعة الأوراق وتصديق وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.

وأوضح أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة، يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.

واقترح تعديل أسلوب التسجيل، بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودفع الرسوم، يتم الحصول على قرار التسجيل، خلال 45 يوما كحد أقصى، وذلك لرفع الضرر الواقع على جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

ولفت الملواني، إلى أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري على فئة قليلة من المستوردين الذين تمكنوا من تسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، كما يجب النظر إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات من المفترض أن يجُب بهذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجودة على النافذة الجمركية.

يذكر، أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

كما حدد القرار 43، أن بعض السلع تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.