المستلزمات الطبية تناقش أوضاع السوق استعدادا لمواجهة تطورات متحور اوميكرون

كتب – حمدي المصري

أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، عن عقد اجتماع بعد غد الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بأوضاع سوق المستلزمات الطبية واستعدادات القطاع لمواجهة تطورات جائحة فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد اوميكرون.

 

من جهته، قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة، إن قطاع المستلزمات الطبية نجح في تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية وعلى رأسها الكمامات ومواد التعقيم والتطهير وجميع مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمتحورات العديدة التي ظهرت منه وآخرها المتحور اوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب أفريقيا.

 

وأضاف أن الاجتماع سيناقش هذه التطورات والمشكلات التي يعاني منها المتعاملين في سوق المستلزمات الطبية لضمان جاهزيتهم واستمرار دورهم الرئيسي في تلبية احتياجات مستشفيات العزل وجميع المستشفيات المصرية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو حتى المستشفيات الخيرية والخاصة، خاصة مع توقعاتنا بزيادة الطلب عالميا ومحليا على المستلزمات الطبية مع تجدد المخاوف من متحورات الجائحة وارتفاع أسعار العديد من المنتجات عالميا.

 

وعن أهم القضايا التي سيناقشها الاجتماع أشار رئيس الشعبة، إلى أن الاجتماع سيركز علي مناقشة شكاوي العديد من شركات القطاع التي تقدمت بها للشعبة خاصة المتعلقة بمطالبة بعض المستشفيات الجامعية الموردين بقطاع المستلزمات الطبية بتسديد ملايين الجنيهات نتيجة قيامهم بالتوريد مباشرة إلى هيئة الشراء الموحد رغم صدور قانون بهذا التنظيم الجديد الحاكم لمناقصات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هذه المبالغ المطلوب سدادها دون وجه حق تمثل استنزافا للموردين.

 

وأوضح أن ثاني ملف علي جدول أعمال الاجتماع خاص بتطورات التعامل مع هيئة الشراء الموحد التي أدت إلى استقرار سوق المستلزمات الطبية وتغلبه علي العديد من الصدمات السعرية العالمية، ولذا فان العديد من الموردين لديهم اقتراحات سنناقشها في الاجتماع تستهدف دعم هذا الدور لهيئة الشراء الموحد وما يمكن أن يقدمه أعضاء الشعبة العامة في هذا المجال.

 

أما ثالث ملف فيتناول شكوي العديد من موردي المستلزمات الطبية من عدم صرفهم مستحقاتهم لدى المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي التي قررها مجلس الوزراء والناتجة عن قرار تحرير أسعار الصرف نهاية عام 2016 رغم إصدار مجلس الوزراء قرارا عام 2017 أي منذ 4 سنوات بتعويضهم عن جميع أضرارهم من تحرير أسعار الصرف.

 

وأوضح أن رابع ملف هو شكوي العديد من الشركات من إلزام “مصر للمقاصة” للشركات المساهمة بإيداع حقوق المساهمين لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم ما يحدث ازدواجا ضريبيا، وخامس ملف شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التامينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، والسادس خطة تعكف الشعبة علي إعدادها لدمج الاقتصاد غير المنظور في سوق المستلزمات الطبية وتحويله إلي اقتصاد رسمي ملتزم بسداد الضرائب والتأمينات حتي نضمن منافسة عادلة بين جميع التجار.