ارتفاع صادرات الأثاث المصري إلى 212 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021

كتب - حمدي المصري

ارتفعت صادرات الأثاث المصري بنسبة 10%  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 212.1 مليون دولار مقابل 192.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 10%.

وأظهر التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث والذي حصل “صناع اليوم” على نسخة منه، انخفاض قيمة صادرات القطاع خلال أكتوبر بنسبة 28% لتبلغ 21.169 مليون دولار مقابل 29.23 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، وكذلك في سبتمبر بنسبة 21% لتبلغ 21.497 مليون دولار مقابل 27.147 مليون دولار.

وسجل إجمالي صادرات مصر خلال “يناير- أكتوبر” في الفترة من 2017-2021 نحو 1.179 مليار دولار، حيث سجلت أعلى قيمها خلال تلك الأشهر عام 2017 بقيمة 278 مليون دولار ثم تراجعت بنسبة 1.1% لتبلغ 275 مليون دولار خلال 2018 ، ثم إلى 221 مليون دولار في 2019 بتراجع 19.6%، ثم في 2020 بانخفاض 12.7% لنحو 193 مليون دولار، لترتفع خلال تلك الأشهر من العام الجاري بنسبة 10%.

وأشار التقرير إلى وجود تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 10 أشهر الماضية، لتحقق أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 185% لتبلغ 24.935 مليون دولار مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وقد ارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 17% لتبلغ 23.723 مليون دولار مقابل 20.19 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 19% لتسجل 24.14 مليون دولار مقابل 20.275 مليون دولار.

وحققت صادرات الأثاث زيادة في مارس بنسبة 41% لتبلغ 25.393 مليون دولار مقابل 18.054 مليون دولار، وخلال مايو بنسبة 24% لتسجل 16.652 مليون دولار مقابل 13.451 مليون دولار خلال مايو 2020، وخلال يونيو بنسبة 43% لتبلغ 20.914 مليون دولار مقابل 14.574 مليون دولار، وفي يوليو تراجعت 38% لتبلغ 16.344 مليون دولار مقابل 26.159 مليون دولار، لتنمو في أغسطس بنسبة 18% لتسجل 17.333 مليون دولار مقابل 14.685 مليون دولار.

وسيطرت 5 دول على 61.8% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بقيمة 131 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار.

واستحوذت السعودية على 25.5% من صادرات الاثاث المصري، رغم تراجع قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ”يناير- أكتوبر 2021″ لتبلغ 54 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار بانخفاض 3.6%.

وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 4.5% لتبلغ 21 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار، واستقرت لسلطنة عمان عند  16 مليون دولار.