قطاع الأعمال: 3 مكاتب متخصصة لتقييم أراضي الحديد والصلب بعد تحويلها إلى نشاط سكني

كتب – حمدي المصري

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن أنه سيتم تقييم أراضي شركة الحديد والصلب من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، مؤكدة أنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى الآن.

وقالت الوزارة، إن حصيلة البيع للأراضي ستوجه لسداد مستحقات العاملين والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية وباقي الدائنين، وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.

ولفتت الوزارة إلى موافقة الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) التي انعقدت أمس 30 نوفمبر، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/ 1/ 2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

يذكر أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

وأهابت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/ 11/ 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/ 9/ 2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية