وزير البترول: ندرس تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي إلى المصانع كل 3 أشهر

كتب - حمدي المصري

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يدرس إمكانية تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي الموجه إلى القطاع الصناعي كل 3 أو 4 أشهر، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إمكانية التطبيق.

وأضاف الملا، في تصريحات صحفية، أن مناقشات زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي التي تم إقرارها الفترة الماضية لم تشمل محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن سعر البيع للكهرباء ثابتًا عند 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

وأوضح وزير البترول، أن حركة أسعار الغاز طبقت على القطاع الصناعي بعد دراسات مستفيضة ومتابعة محددات الأسعار، وذلك بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأكد على حرص البترول على إمداد كامل قطاعات الدولة باحتياجاتها من الغاز اللازم لإتمام العمليات التشغيلية ودعم برامج التطوير والتنمية المستهدفة بالدولة.

كانت الجريدة الرسمية نشرت نهاية أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يحدد سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.