رضوان للمنتجات الحديدية تنجح في تخريد 9 آلاف سيارة منذ يوليو الماضي

كتب - حمدي المصري

أعلن على رضوان رئيس شركة رضوان للمنتجات الحديدية، عن نجاح الشركة في تخريد 9 آلاف سيارة ملاكي، في الفترة من يوليو الماضي وحتى الآن.

كانت شركة الرضوان قد فازت بالمناقصة العامة التي أعلنتها وزارة المالية فى يوليو الماضي، لتخريد سيارات مبادرة الإحلال للسيارات المتقادمة، والتي مر على إنتاجها 20 عامًا، لمدة 3 سنوات لتكهين السيارات فى محافظات المرحلة الأولى، وما يستجد من ساحات أو محافظات جديدة تدخل فى المبادرة على مدار الفترة المقبلة.

وقال رضوان، إن تلك السيارات ضمن مبادرة الإحلال للسيارات المتقادمة، مشيرا إلى أن شركته تحصل على السيارات وتقوم بفرمها وفصل أجزائها المختلفة من بلاستيك وزجاج وألمونيوم ونحاس وإطارات، ويتم بيع المعادن كخردة وباقي المكونات توجه للجهات المختصة بإعادة التدوير.

المناقصة وضعت عدة شروط من بينها تعهد الشركة باستخدام المعدات والماكينات الحديثة العالمية فى مجال تخريد المركبات سواء بالتكسير، أو الصهر، أو الكبس “الضغط”، وتقسم السيارة إلى عدة مكونات ممثلة فى أجزاء مطاطية، وزجاج، ومكونات معدنية، وكل هذه الأجزاء تخضع للتكهين بصورة منفصلة تحث إشراف لجنة تضم وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والبيئة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية.

وأوضح رضوان، أن حجم أعمال الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 30 مليون جنيه من المشاركة في التخريد، متوقعا تحقيق ما يتراوح بين 100-120 مليون جنيه، مقابل 80 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وتستهدف وزارة المالية إحلال وتجديد ما يقرب من 250 ألف سيارة قديمة مر على إنتاجها 20 عامًا سواء ملاكي، أو تاكسي، أو ميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين” فى محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والإسكندرية.

وحول أسعار الخردة، أشار إلى أنها شهدت تراجعا بنحو ألف جنيه خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لتتراوح حاليا بين 7-9 آلاف جنيه وتتفاوت من مصنع لآخر، موضحا أن الشركة تدرس التقدم للحصول على رخصة بيليت، من أجل تدشين مصنعا جديدا لإنتاج البيليت والأسياخ المسلحة، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل لنحو 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن شركته تقدمت بطلب لوزارة الكهرباء للحصول على 20 ميجا وات لتشغيل المصنع، ولكنه تم تقديرها بتكلفة 58 مليون جنيه، وهي تعد تكلفة مرتفعة ويتم حاليا التفاوض مع الوزارة لبحث خفض تلك التكاليف لـ 30 مليون جنيه، كما تبحث عن شركة لأخذ الكهرباء منها في حالة عدم الاتفاق مع الوزارة.