تصديري الصناعات الكيماوية يطالب الحكومة بقصر صرف دعم المساندة التصديرية على المصانع المنتجة

كتب - حمدي المصري

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، صندوق تنمية الصادرات بمخاطبة المجالس التصديرية لتحديد قائمة بالسلع والمنتجات التى يقترح قصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية.

 

وقال المجلس في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشان تقييم  المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية، إنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين الأول زيادة موارد الصندوق والثانى تقنين ما يتم صرفه من مستحقات للمصدرين.

 

وأوضح أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فإنه يمكن ذلك من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، حيث تضمنت المادة الثالثة أن موارد الصندوق إضافة إلى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة يمكن تنميتها أيضا من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات، وحصيلة التدابير التعوضية بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وأخيرا حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

 

أما فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات، فقد اقترح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجة فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات أو المكاتب التجارية.

 

ودعا المجلس إلي التقييم والمراجعة التفصيلية لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمساندة ومقارنة أرقام صادراتها قبل المساندة وما وصلت إليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما، بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها إلى معظم دول العالم لأنه تحقق الهدف من المساندة أو تلك السلع التى لم يطرأ عليها أى زيادة ولم تحقق أية آثار ايجابية لأن هذا يعنى أنه لاجدوى من مساندتها، وأنه قد تنتهى المراجعة والتقييم إلى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط.