شعبة تجار المحمول: 10% زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف بعد رفع الجمارك

كتب - حمدي المصري

كشف محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار هواتف المحمول بالأسواق بنسبة تصل إلى 10%، مع قرار رفع قيمة التعريفة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من ٥ إلى ١٠٪، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى ١٠٪، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من ٢ إلى ٢٠٪.

 

وأضاف الحداد، أن هذا القرار سوف يتسبب في زيادة الركود في السوق الذي يعاني من ضعف الطلب بشكل كبير والذي بدأ مع جائحة كورونا ولكنه ازداد مؤخرا.

 

وأكد الحداد، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية فى محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبيًا من الاستيراد.

 

وأشار إلى أن السوق قد يشهد قيام بعض التجار بعمل عروض لحرق الأسعار لزيادة الطلب، أو قيام آخرون بتحميل نسبة التعريفة على الأجهزة المتواجدة في السوق حاليا للحفاظ على رأسمالهم، لافتا إلى أن الزيادة قد يشهدها السوق على الأجهزة والموديلات الجديدة التي يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح الحداد، أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين ٥ و١٠٪، مشيرا إلى أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.

 

وطالب بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.

 

ونص القرار الجمهوري، المقرر سريانه من 21 نوفمبر الجاري، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، ومن بين هذه الفئات ” أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى” والتي جعلها القرار الجديدة تخضع لضريبة جمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركياً رسون النولون، وذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائياً من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.