رئيس الأهرام لنم الأمان: إضافة توسعات جديدة للطاقة الإنتاجية باستثمارات 50 مليون جنيه

كتب - حمدي المصري

قال الدكتور سمير عارف، رئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن الشركة تقوم حاليا بالعمل على إجراء توسعات جديدة بالطاقة الإنتاجية لها عبر تركيب خطي إنتاج جدد بتكلفة استثمارية تصل لنحو 50 مليون جنيه.

 

وتأسست المجموعة عام 1945 وتعمل فى تصنيع جميع مستلزمات الأبواب، وتضم 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل بها أكثر من 1300 موظف.

 

وأضاف عارف، أنه يتم العمل حاليا على تهيئة البنية التحتية لاستقبال خطي الإنتاج الجدد على أن يتم الانتهاء من تركيبهما وتشغيلهما خلال الربع الثاني أو الثالث خلال العام المقبل 2022، مشيرا إلى أن تلك الخطوط تعد أحدث التكنولوجيات المتواجدة حاليا في مجال مستلزمات الأبواب وتتوافق مع أعلى المواصفات العالمية.

 

وأوضح أن تلك الخطوط ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة من 10 ملايين قطعة سنويا حاليا، لتصل إلى 12 مليون قطعة بزيادة تمثل نحو 15%، مشيرا إلى أن المجموعة بها أحدث التقنيات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتلك أكثر من 300 ماكينة متطورة فى إنتاج كافة مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ.

 

ولفت إلى أن إضافة تلك الخطوط جاء لتلبية المواصفات العالمية للمشروعات القومية فى مصر حاليا والتي كان يُعتمد عليها على الاستيراد من الخارج خاصة فى مشروعات بحجم أبراج العلمين والعاصمة الإدارة الجديدة.

 

وأوضح عارف أن منتجات المجموعة يتم تصديرها لحوالي 25 دولة حاليا، والطاقات الإنتاجية بالمجموعة تقترب من  أكبر المنافسين فى أوروبا، مضيفا، “المجموعة نجحت خلال العام الجاري في زيادة صادراتها لتمثل 20% من طاقتها الإنتاجية، كما تستهدف وصولها إلى 25% من الإنتاج خلال العام المقبل، من خلال دخول أسواق جديدة في أفريقيا وشرق أوروبا”.

 

كانت المجموعة قد بحثت مطلع الشهر الجاري مع سفير كازاخستان في القاهرة الذي أجرى زيارة للمصنع سبل التعاون ودخول منتجاتها للسوق الكازاخستاني، معربة عن تطلعها لفتح أسواق جديدة  بعد عمل الدراسات الاقتصادية الكافية للأسواق المجاورة لكازخستان.

 

وحول حجم أعمال الشركة هذا العام، أوضح عارف أن هناك تحسنا في مؤشرات الطلب في السوق بعد التأثيرات السلبية التي حدثت نتيجة تداعيات كورونا العام الماضي، لذا فمن المتوقع تحقيق نمو 25% في مبيعات المجموعة هذا العام لتصل إلى 650 مليون جنيه مقابل 520 مليون جنيه خلال العام الماضي.