عضو تصديري مواد البناء: إلغاء رسوم حماية واردات البليت وحديد التسليح يضر الصناعة الوطنية

كتب – حمدي المصري

قال المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم غير مناسب ويدمر الصناعة الوطنية.

وأضاف نعمان، أن إلغاء هذه الرسوم فى هذا التوقيت غير مناسب خاصة في ظل الانهيار الكبير فى الليرة التركية، ما يعني دخول كميات كبيرة مستوردة من البيليت والحديد بأسعار مغرقة للسوق المصرية، ويؤثر على المصانع المحلية، خاصة أن أسعار الحديد التركية منخفضة بشكل أكبر من الحديد المصري.

وأوضح نعمان، أننا لدينا القدرة على إنتاج نحو 13 مليون طن حديد تسليح، ونحو 8 مليون طن بيليت، في حين أن استهلاكنا لا يتجاوز 7 مليون طن حديد، وبالتالي يوجد فائض كبير لدينا، ولسنا بحاجة لإلغاء الرسوم لتحميل الصناعة المحلية مزيد من الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والركود الذي يجتاح الأسواق مع تدني الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأشار إلى أن إلغاء الرسوم جاء استجابة لطلبات نحو 10 إلى 15 مستورد لإغراق السوق المحلية بالحديد التركي المستورد في حين أن السوق لديه فائض كبير من الحديد المحلي.

كانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت إيقاف العمل بالقرارين رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2022 بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعا كبيرا بين مصانع الحديد المتكاملة التى تقوم بكل المراحل التصنيعية والدرفلة التى تقوم بمرحلة واحد فقط وهى درفلة البليت.