رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: تشكيل لجنة محايدة لحل مشاكل الصناع والمنتجين مع حماية المستهلك

كتب - حمدي المصري

أعلن المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن أنه جاري حاليا تشكيل لجنة محايدة من الشعبة للعمل على حل مشاكل الصناع والمنتجين مع جهاز حماية المستهلك.

 

وقال مبروك، في تصريحات على هامش انتخابات غرفة الصناعات الهندسية، إن ذلك يأتي في إطار التواصل المستمر مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وحرصا على حل المشاكل التي تواجه المجتمع الصناعي مع الجهاز أول بأول.

 

وأوضح أنه في إطار التعاون بين الجانبين، تقوم الشعبة حاليا بالانتهاء من إعداد حصر بعدد مراكز الصيانة المعتمدة لدى شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وكذلك المعايير والاشتراطات التي يجب توافرها في أي مركز معتمد، لرفعها لجهاز حماية المستهلك تمهيدا لتنفيذ ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز الشهر الماضي بشأن إطلاق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز خدمة السلع المعمرة.

 

وأشار مبروك، إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة بداية من العام المقبل، وبالتعاون بين الجهاز والشعبة وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الرقابة الصناعة، خاصة في ظل الأضرار والخسائر التي تلحق بالقطاع جراء انتشار مراكز الصيانة الوهمية والتي تضر أيضا بالمستهلك.

 

ولفت إلى أن عدد مراكز الصيانة المعتمدة لدى الشركات تتراوح ما بين 500- 600 مركز سواء للشركة أو منح الاسم التجاري بنظام الفرنشايز، بينما هناك آلاف المراكز غير المعتمدة.

 

كان أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك صرح خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها جمعية رجال الأعمال المصريين في 12 أكتوبر الماضي، تحت عنوان ”مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد”، بأن المبادرة تشمل إطلاق عدد من قنوات التواصل والتي تتضمن التواصل عبر الخط الساخن وتطبيق الواتس أب مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات الممكنة لتفعيل المبادرة بما يحقق مصالح المستهلكين.

 

وأشار حسام إلى أن المبادرة تتضمن جزء خاص بتوفير قطع غيار للسلع بحيث يكون هناك منافذ معتمدة لقطع الغيار لمنع شبه الاحتكار، ولضمان أن تكون قطع الغيار أصلية، كما تتضمن قيام الشركات بتقديم عروض ترويجية للمستهلكين لمدة 6 أشهر تشمل تقديم كشوف مجانية على السلع وتقديم خصومات للمستهلكين وذلك لإعادة بناء الثقة مع المستهلك خلال عام و الذى يعاني من ارتفاع تكاليف مراكز الخدمة.