رئيس غرفة التجارة الأمريكية يعلن زيارة وفد من المستثمرين الأمريكيين مصر منتصف يناير 2022

كتب - حمدي المصري

أعلن طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن الشهرين المقلبين سيشهدان قيام عدد من الشركات الأمريكية بزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق.

 

وقال توفيق، خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تنظيم مؤتمر الشهر المقبل بحضور عدد من الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه، كما سيتم عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.

 

وأضاف توفيق، أن هناك وفدا استثماريا يضم عدد من الشركات الأمريكية سوف يزور مصر منتصف شهر يناير 2022 لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الأمريكية للتواجد في مصر والاستثمار بها في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

 

ولفت إلى أن هناك انطباعًا جيدًا عن مصر لدى كافة دوائر اتخاذ القرار في أمريكا وهو ما تم ملاحظته خلال تواجد بعثة طرق الأبواب في واشنطن خلال الشهر الماضي، كما أن مؤتمر وزيري خارجية البلدين يعد الأكثر إيجابية على مدى 10 سنوات الماضية، وأن الشهرين الماضيين تم الاتفاق على استثمارات أمريكية جديدة في مصر بنحو 15 مليار دولار ومنها مجموعة اباتشي.

 

وأوضح توفيق، أن هناك متابعة دائمة لما يحدث في مصر من إجراءات وقرارات، وأثناء مقابلة وزارة التجارة الأمريكية تم مناقشة بعض المعوقات الإجرائية ومنها التخليص الجمركي والضرائب.

 

وأشار إلى أن من بين المشاكل أيضا القرار 43 “تسجيل الشركات الموردة للسوق المصرية” والذي يعد قرار سيئ السمعة، ومانع للاستثمار، منوها بأنه سيتم إعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها لوزير المالية.

 

ولفت توفيق إلى وجود إشكالية ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بطلب الجهات المصرية شهادة “حلال” على كل السلع الغذائية المستوردة لمصر ومنها القهوة والشاي، وتلك المشكلة تسببت في تراجع واردات الألبان الأمريكية لمصر بنسبة 50% خلال الشهر الماضي.

 

وأشار إلى أنه يتم الاستيراد من العديد من الدول مثل أمريكا ونيوزيلندا وهولندا وتقدمنا بمذكرات بشأن ذلك، موضحا أنه تم التدخل لحل المشكلة لدى القيادة السياسية وهيئة سلامة الغذاء، ولكن تم إرجائها حتى 15 ديسمبر المقبل.

 

وطالب توفيق بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الحكومية من أجل عدم تضارب القرارات، خاصة وأن ما تم من إصلاحات الفترة الماضية مشجعة لجذب الاستثمارات وهو ما يجب البناء عليه واستغلاله.