التنمية الصناعية تطرح 6 رخص جديدة لإقامة مشروعات إنتاج بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد

كتب – حمدي المصري

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، 6 رخص جديدة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة، إن الطرح محلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و 2.5 مليون طن حديد اسفنجي، و 16 مليون طن مكورات الحديد.

وأشار إلى أنها تشمل 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.

وأضاف الزلاط ، أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من الأحد 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد الزلاط أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.

ولفت إلى أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، مشيرا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي.

وأوضح أن من هنا كان قرار الهيئة بطرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها، لافتا إلى أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.