أبو العينين: رفع أسعار الغاز للمصانع خطوة مهمة نحو التسعير العادل للمنتجات

كتب – حمدي المصري

شدد محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، على أهمية قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز المورد للمصانع بقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة في ظل رغبة الدولة نحو التسعير العادل لتلك المنتجات ومواكبة الإرتفاعات الأخيرة بأسعار الغاز بالأسواق العالمية.

وقال أبو العينين، إن القرار يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قدرات المصانع المصرية على المنافسة بمنتجاتهم بالأسواق الخارجية  متوقعاً أن يتسبب القرار في حدوث زيادة طفيفة بأسعار السلع داخل السوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي يعد سعر الغاز أحد أهم عناصرها.

وأضاف أبوالعينين أن الحكومة جادة نحو تحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار به، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ خطوات مماثلة بتخفيض أسعار الغاز المورد للمصانع لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن سعر الغاز لا يقتصر فقط على تكاليف الإنتاج بل تشمل عدداً من العناصر الأخرى التي تتحملها الدولة بشكل كبير، بما يتطلب ضرورة حصول المصانع على الغاز بسعر التكلفة دون تحديد أية هامش ربحية للشركات الموردة.

وطالب أبوالعينين الحكومة بضرورة تقديم حوافز لصناعات المستقبل كالسيليكون والتي يتكلف إنشاء مصنع منها نحو مليار دولار، بالاضافة الى مشروعات النانو تكنولوجي ومشروعات الطاقة.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات باهظة في أوروبا على وقع أزمة نقص الإمدادات، في وقت يقترب فصل الشتاء وتزداد الحاجة بصورة كبيرة إلى الطاقة للتدفئة، ليبلغ سعر الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.