رئيس صناعة البرلمان: محاولات لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين

كتب – حمدي المصري

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى من أجل إصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل.

 

وأضاف محمود أن أن ذلك ليس من السهل مطالبا المهندس محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بدعم اللجنة في تلك الجهود.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ”الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”.

 

وأشار إلى أهمية إصدار هذا القانون لحل المشاكل التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسية الحاكمة لها تعود لعام 1958 و 1959، موضحا أن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة الأمر الذي جعل هناك 280 قانون يحكم الصناعة ولكن بها عوار واضح لابد من حله.

 

ولفت محمود إلى أن اللجنة شكلت لجنة داخلية من أجل العمل على القانون والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خاصة وأنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخل بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.

 

وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى،  مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات.

 

وأوضح محمود، أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربا مثال بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج.

 

ولفت إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، إلا أن 10-15% منها الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، وباقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالبا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلا من إقامة مجمعات أخرى بتكلفة إضافية.

 

وأشار محمود إلى أهمية العمل أيضا على حوافز الاستثمار خاصة وأنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون من أي مشاكل، قائلا” يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص”.