2 نوفمبر.. رجال الأعمال المصريين تعقد لقاء مع وزير المالية لبحث مشاكل الصناعة المصرية

كتب – حمدي المصري

أعلن المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لقاء موسع مع محمد معيط وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل، لبحث عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ”الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، بحضور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال عيسى، إن اللقاء سوف يشهد مناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي، والإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.

وأشار إلى أن تحفيز التصدير يعتمد بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.

من جهته، قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار يحتاج إلى إنتاج يصل قيمته 200 مليار دولار.

وأضاف أن هناك دول إقليمية صادراتها أعلى من المصرية بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيره المصري، فمثلا صادرات السعودية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري وصلت 60 مليار دولار، وتركيا متوسط صادرات السنوي يبلغ نحو 200 مليار دولار.

وأوضح المنزلاوي أن تحقيق ذلك يتطلب ضرورة تخفيف الأعباء على الصناعة في أقرب وقت، وإلا ستستمر معاناة القطاع الصناعي، وكذلك استمرار الصادرات عند نفس معدلاتها، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تتقدم بورقة عمل حول رؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعباءها، والتي يأتي على رأسها ضرورة رفع الضريبة العقارية على المصانع لأنها كيانات إنتاجية.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن مرارا ، ولكن كان رد الوزير دائما بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمخاطبته بشكل مباشر، مثلما قامت به وزارة السياحة لرفع الضريبة من الفنادق، مؤكدا ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة القطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري، للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلها، مقترحا ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%.

وأشار المنزلاوي إلى عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل، موضحا أنه في أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات في تلك المشروعات، لا يتم الاهتمام بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل، لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيق القانون حتى يستفيد منه كل القطاعات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل أطراف المنظومة.

وأشار إلى عدم قيام المجمعات الصناعية بدورها حتى الآن، مؤكدا ضرورة وجود مجمعات صناعية متخصصة في قطاع معين، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير.