شعبة الأدوية ترفع مذكرة عاجلة لهيئة الدواء لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب - حمدي المصري

أعلنت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رفع مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدي الغير.

وأشارت الشعبة، إلى أنه رغم كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات.

من جهته، قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الادارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

وأوضح أن ذلك يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية والتي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات، مشيرا إلى أن إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية إدارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون إلغاء ترخيصها وإعادة قيدها من جديد.

ولفت عوف، إلى أن الستة أشهر الماضية شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الهام، موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدي الغير لإنتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5% من حجم صناعة الدواء في مصر، والذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالي 1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.

وأكد عوف، أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها كما سيؤثر علي العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالاضافة إلى تأثير ذلك المباشر علي معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.