وزير المالية يعلن بدء صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات

كتب – حمدي المصري

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة “السداد النقدى الفوري” بدأوا صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين منذ الخميس الماضي.

وأضاف معيط، في بيان للوزارة، أنه تم صرف 800 مليون جنيه لـ 302 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم في 28 أكتوبر المقبل.

وأكد أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة “السداد النقدى الفوري”، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الثالثة من مبادرة “السداد النقدى الفوري” للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية.

ولفت إلى أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بما يقترب من 30 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات “رد المستحقات المتأخرة” للمصدرين وحتى الآن.

وأوضح أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالي 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج