التجارة والمالية تشكلان مجموعة عمل لدراسة تنفيذ إجراءات مبادرة الـ “100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة”

كتب – حمدي المصري

أعلنت وزارتي التجارة والصناعة والمالية عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من مسئولي الوزارتين من أجل بدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات  الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة الـ “100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة”، حيث تشمل  26 إجراء تحفيزي يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية  للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستعراض الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعي فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي  للنهوض بالقطاع الصناعي وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة.

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين.

وقالت جامع، إن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأضافت أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم  الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام  اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات.

وأوضحت جامع، أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى.

وأكدت أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضحت جامع، أن هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.

من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية تأتي فى إطار مبادرة “100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى”.

وقال إن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار معيط إلى أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.

وأوضح أن ذلك يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.