رئيس اقتصادية قناة السويس: لدينا 4 ملايين متر جاهزة في المناطق الصناعية

كتب – حمدي المصري

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، عن امتلاك المنطقة الآن 4 ملايين متر من الأراضي الجاهزة بالمناطق الصناعية، وتشهد حاليا مجموعة من الصناعات المركزية والتكميلية، التي تمثل سلاسل الإمداد.

وقال زكي، إنه تم وضع خطة استراتيجية جديدة من 2020 إلى 2025، توضح أين نقف وماذا يمكن تحقيقه، وأطلقنا عليه عوامل تمكين المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمثل قاطرة تنمية حقيقية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على الاقتصاد المصري، والسنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرات كبيرة في تنمية المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان “شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر” وبرعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح زكي، أن القيادة السياسية طلبت منه عام 2015، قيادة فريق عمل لوضع خطة استراتيجية لتنمية منطقة قناة السويس وتم الانتهاء منها وعرضها في مؤتمر الاستثمار عام 2015، وهذه الخطة مثلت طموحا كبيرا وقتها لكن في الوقت نفسه كان هناك العديد من التحديات.

وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات تمثلت وقتها في تجهيز المنطقة من حيث البنية التحتية والتشريعية وغيرهما، مؤكدا أن كثير من هذه التحديات والعوامل التي وضعت في المخطط الاستراتيجي تحققت بشكل يسبق المعدل الزمني الموضوع.

ولفت زكي إلى أن المنطقة تضم 461 كيلو متر مربع مكونة من 6 موانئ و4 مناطق صناعية بما يجعلها قيمة ضخمة يجب إدارتها بشكل يعود على الاقتصاد بعوائد جيدة وهو ما يتحقق بالفعل، كما أن مينائي بورسعيد كانا من بين أكثر 10 موانئ نموا في العالم، من حيث نمو أحجام التعامل بنحو 10% رغم ما يشهده العالم من أزمات كورونا.

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد نهاية الشهر الماضي وجود سفينتين تحملان ما يتعدى 17 ألف حاوية على متن كل واحدة، مؤكدا على السعي نحو تقديم سلاسل إمداد لهذه الحاويات خلال الفترة المقبلة بما يجعل بورسعيد قاطرة التنمية.

وأشاد زكي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن الرئيس يتابع كل ما يتم تنفيذه بشكل مستمر، وهناك تنسيق كبير بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وكذلك محافظي محافظات القناة.

وأوضح أن جميع عوامل التمكين أصبحت جاهزة ونعمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أجرينا المزيد من التعديلات خلال العام الماضي منها ما يتعلق بالموانئ والمناطق الصناعية وغيرهما.