العضو المنتدب لـ”مصر للأسمنت قنا”: مصر تمتلك ميزة تصديرية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج

كتب - حمدي المصري

قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن صناعة الأسمنت من الصناعات العريقة التي تتميز بها مصر على مدار العقود الماضية، وتحديدًا منذ عام 1926.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بالدورة السادسة لملتقى بناة مصر، أن صناعة الأسمنت منتشرة في أكثر من 12 محافظة مصرية، وهو ما جعل مصر تحتل مكانة مرموقة في إنتاج وتصدير كافة أنواع الأسمنت، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت المصرية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات الإعمار وتنمية إفريقيا.

ولفت إلى أن مصر تمتلك ميزة تصديرية في الأسمنت مقارنة بالدول المحيطة، وذلك بسبب انخفاض التكلفة الإنتاجية مقارنة بالدول المنافسة في صناعة الأسمنت مثل باكستان وتركيا، موضحا أن الطريق ممهد لتصدير الأسمنت للدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المكون المحلي يشكل نسبة 80% من صناعة الأسمنت في مصر، ورغم تراجع هذه النسبة حاليًا، إلا أن الحكومة تعمل وبقوة على توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت، كما تعمل على تمهيد الطريق لتصدير الأسمنت للدول العربية والأفريقية.

وأكد طلعت، أن الدولة تساهم بقوة في دعم صناعة الأسمنت، لتعزيز معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تبنى كثير من الدول لخطط إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تصدير نحو 11 مليون طن أسمنت منذ عام 2004.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.