حديد الإمارات واتصالات وطاقة أول الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة الإماراتي

كتب – حمدي المصري

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ثلاث مذكرات تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة الإمارات لصناعات الحديد “حديد الإمارات” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتصبح بذلك المؤسسات الثلاث أول المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.

تهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج مشاريع الخمسين والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والهادفة لجعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليميا وعالميا، انسجاماً مع “وثيقة مباديء الخمسين” التي أعلنتها القيادة السياسية الأسبوع الماضي.

شهد مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وعن شركة مجموعة الامارات للاتصالات رئيسها التنفيذي حاتم دويدار، وعن شركة الإمارات لصناعات الحديد مديرها التنفيذي المهندس سعيد غمران الرميثي، وعن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت.

ويسعى برنامج القيمة الوطنية المضافة لإعادة توجيه مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لتوسيع دوره وزيادة فرص نموه.

وتنطلق المذكرات مع مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة الإمارات لصناعات الحديد “حديد الإمارات” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، من مهمة الوزارة المتمثلة باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، في ظل رؤية دولة الامارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي.

كما تأخذ المذكرات بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة، وذلك عبر تطبيق الشركات الوطنية الثلاث لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وستوفر الوزارة أيضا البرامج التدريبية وستعمل على تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، وهو برنامج يهدف لدعم الصناعة الوطنية، ويعيد توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج حسب معايير محددة تتمثل في قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة، والتوطين، والبحث والتطوير.

يذكر أن الاشتراك في البرنامج اختياري بالنسبة للموردين، وسيحصل المشتركون على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات للموردين.

ومتطلبات الشهادة ستصب في صالح تطوير أعمال حامليها الذين سيتمكنون أيضا من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية.

ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها توطين سلاسل الإمداد الحيوية وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.

وقد حددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة تدقيق مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة وحجم التصدير.