الأهلي المصري وبنك ومصر يوفران تمويلا بقيمة 3 مليارات جنيه لتطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس

كتب – حمدي المصري

رتب بنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل والبنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه، والتمويل الثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

من جهته، أكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف الاتربي، أن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، ما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين.

إضافة إلى رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، ما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وتطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المباني الملحقة به.

وأوضح أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، مشيرا إلى أن التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.

فيما قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع  الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات.

وأكد على أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، موضحا أن ذلك يساهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلي تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها.

كما أن التمويل يوجه لتطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربا عن سعادته بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم تلك المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري.

ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياتها على تعظيم دور البنكين في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران الذي يمثل أحد روافد التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري.