الصندوق السيادي يبحث عن شركاء للاستثمار في إنشاء 10 محطات تحلية مياه بقيمة 2.5 مليار دولار

كتب – حمدي المصري

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر تبحث عن شركاء للاستثمار في مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار لبناء أكثر من عشر محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025، حيث تعمل على معالجة ندرة المياه التي تلوح في الأفق.

ويخطط المسؤولون لإنشاء 17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من المصادر الخضراء، حيث يتم بناء كل منها وتملكها وتشغيلها من قبل صندوق الثروة السيادي بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق، في مقابلة مع “بلومبرج”.

وتعتمد أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان على نهر النيل للحصول على كل مياهها العذبة تقريباً وتواجه عجزاً كبيراً في الإمدادات يخشى المسؤولون أن يتفاقم بسبب إنشاء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وأوضح سليمان، أن مصر حريصة على بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة للسيطرة على مصيرها عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي، مشيرا إلى أن صندوق الثروة يستهدف الحصول على حصة أقلية في جميع المحطات إلى جانب مقدمي العروض الفائزين.

وأدى النمو السكاني وتغير المناخ إلى جعل مصر عرضة لندرة المياه، حيث يحتاج العالم إلى إنفاق 6.7 تريليون دولار على البنية التحتية للمياه بحلول عام 2030، وفقاً للأمم المتحدة، التي تقول إن حوالي 1.2 مليار شخص يعيشون بالفعل في مناطق تعاني من نقص مائي.

مصر، التي تحتاج إلى حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه كل عام لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة، لا تحصل إلا على حوالي نصف ذلك من المصادر الطبيعية، وفقاً لوزارة الري، وتعالج النقص بخطوات تشمل إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية واستيراد أغذية إضافية بدلاً من ري المزيد من المحاصيل.

وقال سليمان إن المحطات السبعة عشر، التي تهدف إلى إنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، هي جزء من خطة أوسع لإضافة 6.4 مليون متر مكعب من الطاقة اليومية بحلول عام 2050.

وتشارك في المشروعات وزارات الإسكان والتخطيط والمالية والكهرباء، وستكون الحكومة المتعهدة بالمياه المحلاة “بأسعار تنافسية”.

كانت مصر تشغل 76 محطة لتحلية المياه قادرة على إنتاج ما يقرب من 832 ألف متر مكعب يومياً اعتباراً من مايو.

وتم تصميم أول صندوق سيادي مصري على الإطلاق، والذي تأسس في عام 2018، على غرار المبادرات في ماليزيا والهند. ويهدف الصندوق إلى الشراكة مع القطاع الخاص وتوليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة التي يخطط الصندوق لإدارتها.

وقال سليمان إن العديد من المستثمرين أبدوا اهتمامهم بذلك دون أن يحددهم، وسيقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وشركة التمويل الدولية الدعم الفني والمشورة بشأن العطاء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ ذلك في الربع الأول من عام 2022 بمناقصة لإنتاج حوالي مليون متر مكعب.

وسيستفيد المشروع من الميزة التنافسية لمصر في إنتاج طاقة متجددة رخيصة وسيسمح أيضاً بالوصول إلى التمويل الأخضر، ما قد يؤدي إلى خفض التكاليف، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي.

يأتي حوالي 8.6% من الكهرباء في مصر من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول عام 2022 وأكثر من الضعف بحلول عام 2035، وتعد محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار بالقرب من مدينة أسوان، واحدة من أكبر المحطات في العالم، بينما تدير الدولة أيضاً مزارع الرياح على طول البحر الأحمر.

وقال مجلس الوزراء الشهر الماضي إن المسؤولين أجروا محادثات مع شركة Scatec ASA النرويجية بشأن التعاون المحتمل في مشروعات تستخدم الطاقة المتجددة لتحلية المياه.

قال سليمان “سندير أنواعاً مختلفة من الشراكات لتلبية جدول زمني صارم للغاية”، مشيراً إلى “شهية كبيرة”.