غرفة القاهرة تحذر من تكرار أزمة السكر في 2016 .. وتطالب الحكومة بالتدخل لمنع الاحتكار

كتب – حمدي المصري

حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر.

وأرجع إدريس، ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أنه تلقى العديد من الشكاوي من التجار والموزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ومنحه كميات كان يجب تقسميها على باقى التجار، وهو جُرم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.

وأوضح إدريس، إن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث إضطراب في السوق المصري، لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة، مطالبا رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، إنطلاقاً من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الإحتكار، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وتابع: “دأبت عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، ما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر”.

وأشار إلى أنه من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لإستيراد كميات من السكر الخام على مرتين وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والإستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن.

ولفت إدريس، إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجاري أنه في حالة توقف الإستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022.

وكشف عن قيام هذه الشركات ببيع كامل المخزون لديها بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصري، ما يدل على وجود نية مبيتة بين هذه الأطراف.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.

وأكد إدريس، أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ما تم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثه مجدداً في السوق المصري، لاسيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.