“المصرية اللبنانية لرجال الأعمال” تطالب الحكومة بمواصلة تيسير إجراءات زمن الإفراج الجمركي للسلع

كتب – حمدي المصري

قالت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه يجب على الحكومة ضرورة مواصلة تيسير إجراءات تسريع زمن الإفراج الجمركي للسلع بما قد يساهم إيجاباً في رفع تصنيف مصر بالتجارة الدولية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية خلال لقائه مع اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على حرص مجتمع الأعمال علي التواصل مع الهيئة لرصد أية معوقات أمام نمو حركة التجارة في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأشاد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، بجهود الحكومة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التوسع نحو رقمنة وميكنة الاجراءات والتوجه نحو منظومة التجارة الإلكترونية في التوافق مع الاشتراطات العالمية وإتاحة النفاذ للمنتج المصري والتأكد من جودة الواردات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية وتسهيل الإجراءات وخفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع في قياسي.

من جهته، قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الانتهاء من ميكنة الإجراءات ومشاريع التطوير يشكل التحدي الأهم للإسراع في تحقيق نتائج ملموسة من تيسير الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج علي زيادة معدلات التجارة البينية والصادرات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مطالباً بالاسراع في زيادة عدد المعامل المعتمدة بجميع الموانئ.

واقترح حدرج، تشكيل لجنة مشتركة بين مجتمع الأعمال والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق سواء في مشروعات الرقمنة والميكنة داخل المنظومة الجمركية أو نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتسجيل الشركات في منظومة نافذة للتجارة الإلكترونية.

فيما أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية منح مستلزمات الإنتاج أولوية في الفحص والإفراج المبكرة لارتباطها بخطوط الإنتاج وذلك علي عكس السلع التجارية.

وطالب المنزلاوي، بحزمة من التيسيرات للشركات الصناعية المدرجة بالقائمة البيضاء في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سواء بنظام الفحص الظاهري أو كما لو كانت فحصت بمعامل الهيئة، مشيداً بخطة الهيئة لزيادة المعامل المعتمدة وتطويرها علي خفض زمن الفحص والإفراج ورفع تصنيف مصر في التجارة العالمية.