“الأدوات المنزلية”: 10 آلاف جنيه فجوة سعرية بين الألومنيوم المحلي والمستورد

كتب – حمدي المصري

قال شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الألومنيوم شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الأونة الأخيرة.

وأضاف عبدالمنعم، أن ذلك جاء بسبب حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة زيادة تصل إلى 35% بينها وبين المستورد من تركيا والمعاد تصنيعه من السبائك “المغشوش”، مشيرا إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.

وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، أن مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيه من خلال الموزعين شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر التركي المستورد نحو 8 آلاف جنيه والذي يبلغ سعره 64 ألف جنيه شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيه للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.

وأشار إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولار على الطن علاوت إضافية وهي مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الأخرى كالسعودية وتركيا والتي تضيف نحو 800 دولار فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400 دولار بينها وبين الدول الخارجية، ومع ذلك تعلن الشركة دائما أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.

ولفت عبد المنعم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم تعاني من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات من تركيا بأسعار تقل 8 آلاف جنيه في الطن الواحد، لأن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الألومنيوم حيث أن مقساته التي تدخل فى الصناعة كثيرة وتحتاج رأس مال ضخم لكي تغطي المقاسات جميعًا.

وأكد سكرتير الشعبة، أن الشركات تحتاج شراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام اللألومنيوم باستثمارات تقدر ما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويا، وهذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل 90% من الشركات العاملة فى القطاع، والتي تتخطى 800 مصنع مسجل رسميا، لافتا إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.

وأوضح أن 60% من السوق المحلي يعتمد على الألومنيوم الخام المستورد من تركيا وشركة مصر للألومنيوم، فيما يستحوذ قطاع السبائك وهو الألومنيون المعاد تصنيعه على النسبة المتبقية والبالغة 40%، مشددا على أن  خام السبائك المعاد تصنيعه، خام غير نقي وغير صالح للاستخدام، لأنه يضاف إليه مواد غير مطابقة للمعايير، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بينها وبين الشركات التي تشتري الخام من شركة مصر للألمنيوم والذي يزيد سعره عن هذا المغشوش.

وأشار إلى الغش التجاري الذي يقع فيه المستهلك من خلال البيع بسعر أرخص، ولكن هناك خطر وضرر يقع عليه، لأنه توضع مادة خلال التصنيع لتعطي بياض ونصاعه، وهذه المعالجة تسبب السرطان والفشل الكلوي وتؤدي إلى مرض الزهايمر، حيث يتم إصهارها أكثر من مرة.

وطالب سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، الحكومة بإعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحديث خطوط الانتاج والآلات والمعدات التي من شأنها ترفع الطاقة الإنتاجية للشركة بتكاليف أقل وهو ما سيقلل السعر النهائي للمنتج.

كما طالب بإعادة النظر في المصانع التي تنتج الخام المعاد تصنيعه، والذي يضر ببقية المصانع ويؤدي إلى حدوث فجوة سوقية غير مبررة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة وعدتنا من قبل للتصدي لهذه المصانع ولكن لم يحدث لها شئ حتى الأن.